حصري – وزارة تجارة وصناعة الانقاذ تربط ضبط الأسعار بثبيت أسعار العملات الأجنبية وتصف حالة “الطوارئ” كعلاج للتثبيت وتقترح معالجات مؤقتة

يمنات – خاص

حصل “يمنات” على رسالة موجهة من عبده بشر وزير التجارة و الصناعة بحكومة الانقاذ إلى لجنة متابعة الوضع الاقتصادي، تتضمن آلية الوزارة لضبط أسعار المواد الغذائية و الأدوية و المشتقات النفطية و غيرها.

و لفتت الرسالة المؤرخة بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين ثان 2017، إلى وجود عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند دراسة أو تحليل أو مناقشة أي آلية تنفيذية دقيقة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية و المشتقات النفطية و الغاز، اعتمادا على منهجية السوق، في ظل عدم وجود دعم مباشر أو غير مباشر لتلك السلع و المواد.

و تؤكد الرسالة وجود صعوبة كبيرة في ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية و أسعار مواد المشتقات النفطية و الغاز المستورد. مرجعة ذلك لتحكم أسعار الصرف في السياسات التجارية متمثلة في العرض السلعي و السعري وعدم وجود أداة عامة للعرض السلعي لتحقيق التوازن في السوق المحلي.

و نوهت الرسالة إلى أن أي آلية توضع لضبط أسعار السلع دون ضبط أسعار الصرف ستظل قاصرة عن تحقيق هدف استقرار عرض و سعر السلع و قد تحتاج مثل هذه الآلية إعلان “حالة طوارئ”.

و طرحت الرسالة ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عدة احتمالات منها توقف تعاقدات المستوردين لتوريد السلع و المواد التي يتاجرون فيها أو ينتجوها، ما يستوجب تركيز الاهتمام و من كل المستويات في قيادات البلد و على عجل للحيلولة دون انهيار الريال أمام الدولار و وقف حرب أسعار الصرف.

و طرحت الوزير بشر في رسالته اجرءات مؤقتة يجب اتخاذها لكسب بعض الوقت، و هي:

1- عدم السماح باستيراد أي سلع أو مواد دون الغذائية و الأدوية و المشتقات النفطية و(الغاز ان تتطلب الوضع استيراده من الخارج).

2 – الاشراف و ربط العمليات التجارية التسويقية لمواد المشتقات النفطية و الغاز و السلع الغذائية الأساسية بالوزارة يعاونها الجهات الضبطية المختصة من خلال إدارة أزمة بمستوى عالي من الجدية و المثابرة و قيام الهيئة العليا للأدوية بدور أكثر حيوية في دعم وزارة الصناعة و التجارة في ضبط سوق الدواء. مشيرا إلى أنه قد تم البدء بالتنسيق و تشكيل اللجان مع وزارة الصحة و الجهات الأخرى.

٣- نعي أن المسئولية على الوزارة أن تسابق الزمن لوضع النظام الإجرائي الإشرافي التنفيذي الدقيق (خارطة عمل كلية) و العمل المتواصل على مدار الساعة في المتابعة و تسهيل انسياب التجارة و العمليات التجارية وفق قاعدة بيانات و شبكة تواصل تقليدية أو ربط إلكتروني سريع، ان تيسر ذلك لجميع الوزارات ذات العلاقة و البنك المركزي و الموانئ و الأجهزة الأمنية و النيابة العامة و العمل الرقابي المباشر على الصوامع و مخازن الاستيراد و المنتجين و الجملة و محطات التخزين و بيع المشتقات النفطية و الغاز.

4- تعمل الوزارة حالياً على التنسيق مع القطاع الخاص (التجاري و الإنتاجي) و توقيع محاضر يحدد فيه التزامات متبادلة أهمها:

– الالتزام بالاستيراد والتنافس لتوفير السلع الغذائية و مواد المشتقات النفطية و الغاز المستورد بانتظام و تحت الاشراف المباشر تسعيراً و تسويقاً في مقابل تحديد آلية تنال رضاء أطراف العلاقة لتوفير العملة الصعبة و فتح المجال أمام جميع المستوردين و تشجيع الجدد المزاولين للنشاط الاستيرادي و الإنتاجي وفق آلية شفافة و واضحة تنافسية.

– التشكيل العاجل لادارة أزمة تتكون من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، وزارة النقل، النائب العام، نائب محافظ البنك المركزي، القائم بأعمال رئيس جهاز الامن القومي، خمسة اعضاء ممثلين للقطاع الخاص.

– وضع لائحة تنظيمية مؤقتة مرتبطة بالازمة تحدد آليات الاشراف والمتابعة وتنص على المهام والاختصاصات الواجب تأديتها في هذه الظروف الاستثنائية و تطبيقها فعليا و تقييم مستوى الاداء من خلالها وقد تم اعداد اللائحة.

– من المهام العاجلة التي يجب ان تقوم بها الحكومة بصورة مؤقتة الآتي:

أ‌- قبول العملة المحلية عائد الانشطة التجارية لمواد المشتقات النفطية و الغاز و الادوية و السلع الغذائية الاساسية و الحيوية التي يوردها المستوردين و المنتجين و توفير العملة الصعبة بالتنوع المتوفر لدى الخزينة العامة و ذلك لضمان تدوير عجلة الاستيراد و الانتاج المحلي و انتظام توفر المواد و السلع للاستهلاك حسب الاحتياج.

ب‌- ضبط عمليات الاستيراد و الانتاج بكامل الشفافية و فتح المجال للتنافس من خلال قبول عروض ادخال المواد و السلع بالمواصفات المعتمدة و السعر الاقل و الشروط الاكثر تيسيرا و تحاشي اختلالات الفساد و بناء شريحة محتكرين و ان تكون هنالك نافذة واحدة للتعامل مع القطاع الخاص و هي وزارة الصناعة و التجارة.

• يتخذ البنك المركزي اجراءات عاجلة مؤقتة شفافة دقيقة لوقف انهيار اسعار الصرف دون الحاق ضرر في ممتلكات الصرافين. و تنظيم عمليات المصارفة الصغيرة عبر البنوك التجارية و مؤسسات الصرافة المنظمة و ارداف ذلك بعمليات متابعة و تدقيق نظامية و في حالات المخالفات تحدد الاجراءات العقابية بمصادرة مبالغ واقعة المخالفات سواء أكانت كبيرة أو صغيرة.
• النزول بحملة اعلامية توعوية تلتزم الصدق مع الجمهور و تعرض الحقائق اولا بأول حول الاداء و الاسعار و المخالفات و العقوبات و النشاط اليومي للجهات ذات العلاقة على وجه الخصوص مسألة العملة الصعبة.
• يعقد اجتماع عاجل لقيادة البلد في المجلس السياسي و مجلس النواب و مجلس الوزراء و لجنة متابعة الوضع الاقتصادي و النائب العام و البنك المركزي و قيادة الاجهزة الامنية و ممثلين عن القطاع الخاص و مناقشة (حالة الطوارئ الاقتصادية) و التعهد بتعاون الجميع لتجاوز حرب اسعار الصرف، مع ضرورة تجسيد الشراكة مع القطاع الخاص و طلب ممثلين عن تجارة المواد الغذائية و ليس النظر إليه كغريم في هذه الظروف.

و أكدت الرسالة أن وزارة الصناعة و التجارة ماضية في ضبط الاسعار و العرض السلعي شريطة ان يتزامن ذلك مع حدوث متغيرات اخرى بسهولة في حال ثبات و استقرار أسعار الصرف.

و نبهت الرسالة إلى أن السياسة الاقتصادية الحقيقية تقوم على اضطلاع و ممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي (الاستيراد و الانتاج). معتبرة أن الضغط بوقف تحرك اسعار السلع و المواد الحيوية في حالة عدم ثبات اسعار الصرف قد يؤدي إلى توقف أنشطة المستوردين و المنتجين.

و أشارت إلى أنه من المهم التركيز على ضبط اسعار الصرف بالتزامن مع ضبط النشاط الاقتصادي الكلي. معتبرة أن هذه الآلية تحقق الرضاء للاطراف ذات العلاقة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا